الخابور

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني،  ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، في تشرين الأول 2022.

وأوضحَت الشبكة في  تَّقرير  لها، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة  بالنظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه.

 واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا.   

وسجَّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و5 سيدات، وقد تحوَّل 124 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 منها على يد قوات النظام ، و46 بينهم 7 أطفال على يد  ميليشيا "ب ي د". 

فيما سجَّل التقرير 27 بينهم 1 سيدة على يد جميع فصائل الجيش الوطني، و49 على يد "هيئة تحرير الشام".

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الأول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم حماة تلتها إدلب ثم حمص والحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.